برزت في السنوات القليلة الماضية جهود دولية عديدة لانشاء بنوك جينية للاستفادة منها في المجال المني ومكافحة الجريمة فقد بدأت تطبيقات هيئة خدمة العلوم الجنائية
((Forensic Science Service ) ) في بريطانيا في اوائل التسعينات الميلادية ، وكان بعد ذلك تطبيقات اكثر كفاءة في هذا المجال قامت بها المباحث الفيدرالية الامريكية ، ثم تتابعت مشروعات الاستفادة من هذه التطبيقات من قبل بعض الهيئات الدولية مثل الشرطة الدولية ( الانتربول) لتوسيع نطاق تطبيق هذه البنوك في ظل الاتفاقيات الدولية ، كما تبنت المباحث الفيدرالية الامريكية نظاما لهذا الغرض اطلق عليه ( CODIS ) يستخدم هذا النظام حتى الان اثنتا عشر دولة وتقوم اربع عشرة دولة اخرى بتقييم ادائه لمعرفة صلاحيته لان يكون نظاما عالميا في هذا المجال .
ان الملاحظ ان هذه الجهود اقتصرت على الدول المتقدمة فحسب ، الا انه حتى وقتنا الحاضر لم تظهر هناك جهود فاعلة في انشاء مثل هذه البنوك في بقية دول العالم – ولو على المستويات المحلية – لتحقيق الاهداف التي تمخضت عنها هذه البنوك في دول العالم المتقدمة ، فضلا عن عدم وجود أي تنسيق على مستويات وطنية يمكن من خلالها للجهات الامنية انشاء مثل هذه البنوك ، ومن هنا نشات الى الحاجة الى التنسيق على اعلى المستويات الامنية والعلمية لبناء قاعدة بيانات وطنية لللحمض النووي الوراثي .
لذا فقد تم اعداد هذه الدراسة – والتي نراها انها نواة – ينبغي ان يتبعها العديد من الدراسات التفصيلية حول انشاء قواعد المعلومات الجينية الوطنية مع ضرورة الاشارة الى الاستفادة من التجارب الائدة في هذا المجال .
تحياتي
ستالين